به گزارش بنکر ( Banker )، پس از آن که روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی های فروش ملک و خودرو در سایت های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت ها مجاز شدند تا قیمت گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته بندی خودرو و املاک احراز هویت شده اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می کنند از جمله این شروط عنوان شده است.
با این که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان مدت و درازمدت نمی دانند، حفظ این بازار از سم آگهی های کاذب، دلبخواهی و بی هویت، ضروری به نظر می رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی های کذایی عنوان می شد تا این که میانگین قیمت ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی ها در سایت های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، قیمت ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم چنین واسطه های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.