به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بررسی ها نشان می دهد در چند دهه اخیر همواره یکی از سیاست‌های طرف عرضه یا تقاضا از سوی سیاست‌گذار بخش مسکن مورد توجه قرار گرفته است همین موضوع سبب شده که طی دوره های مختلف بازار مسکن در یک وضعیت بی تعادلی قرار بگیرد و به این ترتیب کمبود تقاضا یا عرضه در دوره های بعدی در بازار نمایان شود. از این رو برخی از کارشناسان بازار مسکن عنوان می کنند سیاست بهینه برای آنکه بازار مسکن در یک مسیر تعادلی قرار گیرد هماهنگ سازی بخش عرضه و تقاضا است. در این میان یکی از راهکارهای قابل اجرا برای هدایت تقاضای بالقوه بازار مسکن (خانه اولی ها یا همان زوج های فاقد مسکن)، هماهنگ سازی تقاضای سپرده گذار در صندوق پس انداز مسکن یکم با برنامه جدید عرضه مسکن در سال آتی می دانند.
مجتبی عباسی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اثرگذاری مناسب صندوق پس انداز مسکن یکم در جهت دهی به تقاضای مصرفی موجود در بازار، گفت: در 3 سال اخیر بیش از 400 هزار فقره حساب پس‌انداز مسکن یکم افتتاح شده و تاکنون بخشی از سپرده گذاران در این صندوق با اخذ تسهیلات خود موفق به خرید خانه شده اند. اما در ماه های اخیر با توجه به نبود واحد متناسب با نیاز و نیز افزایش قیمت، برخی از متقاضیان صندوق به ناچار، تقاضای خود را به تعویق انداخته‌اند. نکته مهم آن است که حتی در صورت بالفعل شدن تقاضای موجود در این صندوق به دلیل نبود عرضه مناسب، بازار مسکن با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به وضعیت کنونی بازار ملک و همچنین اعلام برنامه جدید دولت در بخش مسکن برای تنظیم و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا تصریح کرد: یکی از راهکارهای قابل اجرا که می تواند از سوی متولی بخش مسکن مورد توجه قرار گیرد و از آن طریق میان عرضه و تقاضای بخش مسکن تعادل ایجاد کند آن است که پروژه های ساختمانی در دست اجرا و همچنین برنامه ریزی شده برای یکی دو سال آتی را با تقاضای موجود در صندوق پس انداز مسکن یکم هماهنگ کند.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی می تواند شیوه ای را برنامه ریزی کند تا پروژه های جدید ساخت و ساز مسکونی متناسب با نیاز سپرده‌گذاران در صندوق پس انداز مسکن یکم تعریف شود تا بخشی از این تقاضای بالقوه در بازار بالفعل شود. همچنین با ارایه مشوق‌هایی همچون افزایش دوره بازپرداخت برای افرادی که تقاضای خود را به تعویق می‌اندازند، ضمن جبران بخشی از زیان این سپرده‌گذاران، تقاضای بالقوه موجود را مدیریت کند. برای هماهنگ شدن ساخت و سازها با نیاز خانه اولی ها به مسکن مناسب باید مساحت واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی 20 تا 50 متر مربع از متوسط فعلی کاهش یابد تا عرضه واحدهای مسکونی زیر 80 مترمربع در شهرهای بزرگ متناسب با تقاضای موجود برای این واحدها افزایش پیدا کند. در این شرایط است که بازار مسکن به شکل واقعی تنظیم می شود و زمینه جهش قیمت مسکن از بین می رود.
وی در عین حال برای تشویق سمت عرضه و ورود بخش جدیدی از سرمایه ها به حوزه ساخت و ساز نیز اظهار کرد: افزایش هزینه‌های ساخت در 9 ماهه ابتدای سال جاری منجر به کاهش کارآیی تسهیلات ساخت شده به نحوی که این تسهیلات در حال حاضر کمتر از 40 درصدهزینه‌های ساخت را پوشش می‌دهد. از این رو متولی بخش مسکن با هدف ترغیب سازندگان و تامین بخشی از هزینه‌های ساخت، می تواند سقف تسهیلات ساخت را افزایش و امکان واگذاری این تسهیلات برای خریداران را فراهم کند.
