به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از فارس، با توجه به این که حدود ۳۷ درصد از خانوارهای تهران اجاره نشین هستند، هر ساله با فرارسیدن خرداد و فصل جا به جایی مستاجران، بحث اجاره خانه و هزینه‌های مترتب بر جابه جایی مستاجران داغ می‌شود.
برخی کارشناسان هم می‌گویند، دولت برای حمایت از مستاجران، باید صنعت اجاره‌داری حرفه‌ای و ساخت خانه‌های مناسب با هدف مستاجری را حمایت کند تا قشر اجاره نشین کمتر دچار سختی شوند، از طرفی تقاضای بیش از حد برای خانه دار شدن یا خرید خانه به امید استفاده از تورم ملک و املاک داری کاهش یابد. در این زمینه ابزار مالیاتی برای رونق صنعت اجاره داری و ساخت اقامتگاه‌های مناسب توان مستاجران می‌تواند مفید باشد.
در این زمینه با مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت‌وگوی تفصیلی انجام شده است.
قلی خسروی در مورد دخالت بنگاههای مسکن برای بالا بردن قیمت مسکن گفت: قیمت ملک هر چقدر پایین تر باشد، بنگاهی املاک، کمیسیون خود را راحت تر دریافت می‌کند.
وی افزود: بنگاههای مسکن دلال هستند، یعنی دلالت کننده هستند، چرا که قانون املاک در سال ۱۳۱۷ تدوین شده است و بالاترین قانون و بهترین قانون است.
وی در مورد دخالت و تعیین سقف قیمت برای اجاره بها نیز گفت: تعیین سقف برای اجاره بها به هیچ وجه موفق نخواهد بود، اما دولت می‌تواند در صنعت اجاره‌داری ورود و قیمت‌ها را کنترل و ساماندهی کند.
قلی‌خسروی این را هم گفت که قیمت مسکن در یک سال آینده به ثبات خواهد رسید با توجه به اینکه مسئولان در ابتدای سال درگیر سیل و سیلاب بودند، اما بخش مسکن و بافت فرسوده را فراموش نکرده‌اند. به نظر می‌رسد آینده خوبی در انتظار بازار مسکن باشد.
در ادامه متن کامل مصاحبه خبرگزاری فارس با مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک را بخوانید:
فارس: این روزها سالگرد افزایش جهشی قیمت مسکن است، شما دلایل رشد قیمت مسکن در یک سال و نیم گذشته را در چه می‌دانید.
قلی خسروی: ۵ مؤلفه اصلی افزایش قیمت مسکن شامل بورس، طلا، ارز، حامل انرژی و رفتار بین‌المللی اینها در بخش مسکن اثرگذار هستند و تأثیر این موارد در مسکن اجتناب‌ناپذیر است.
* می‌خواهند گرانی مسکن را به گردن بنگاههای مسکن بیاندازند
فارس: گفته می‌شود بنگاههای مسکن هم جزو اثرگذاران بر قیمت مسکن هستند.
قلی خسروی: سوال بنده این است که اتحادیه املاک چه چیزی در اختیار دارند که بخواهند، در بخش مسکن آن را به کار گیرند و در قیمت مسکن نقش داشته باشند. خالصانه باید صحبت کرد، به هر حال در این وضعیت همه می‌خواهند یک نفر را قربانی و مقصر بدانند. در صورتی که این طور نیست، اتحادیه املاک مگر چه اختیاراتی و چه چیزی در اختیار دارد که بخواهد قیمت مسکن را بالا و پایین کند. مگر مصالح ساختمانی، سیاست‌گذاری مسکن و تراکم در اختیار اتحادیه املاک است که بخواهد قیمت مسکن را دچار نوسان کند. بنگاهی‌ها امانت‌فروش مردم هستند.
فارس: آیا اعتقاد دارید که برخی در بالا و پایین کردن قیمت مسکن نقش داشتند؟
قلی‌خسروی: به هیچ وجه این‌طور نیست، چرا که اگر قیمت ملک هر چقدر پایین تر باشد، بنگاههای مسکن کمیسیون خود را راحت تر دریافت می‌کنند.
فارس: آیا از وجود مافیای مسکن که گفته می‌شود، قیمت ها را بالا می‌برند خبری دارید؟
بنده مافیای مسکن را نمی شناسم و هر چه در این ۱۶ سال گذشته دنبال این گشتم که ببینم و مافیای مسکن را پیدا کنم، کسی را پیدا نکردم. اگر کسی هم است، هوش آن را نداشتم که مافیای مسکن را پیدا کنم. بنگاههای مسکن دلال هستند، یعنی دلالت کننده هستند، چرا که قانون املاک در سال ۱۳۱۷ تدوین شده است و بالاترین قانون و بهترین قانون است.
فارس: مسکن را در یک سال آینده چگونه می‌بینید؟
قلی‌خسروی: تجربه‌ای که دارم در سال ۹۱ که دلار ۳ برابر قیمت مسکن هم ۳ برابر شد، اما در سال ۹۲ به ثبات قیمت رسیدیم.
* افت ۳۰ درصدی تعداد معاملات مسکن
فارس: الان با این رشد قیمت‌ها مشخص است که چون قدرت خرید متقاضیان مسکن کاهش یافته باید منتظر کسادی بازار مسکن باشیم.
قلی‌خسروی: در حال حاضر ۳۰ درصد تعداد کاهش معاملات مسکن در تهران را شاهد هستیم و این کاهش در حدود ۴ درصد در کل کشور است.
