نوسانات بازار مسکن، همزمان با بازار طلا و ارز آغاز شده و در مناطق مختلف پایتخت سبب شده تا قیمت هر متر مربع ملک به بیش از ۲برابر افزایش یابد و به تبع آن میزان رهن و اجاره نیز با افزایش مواجه شود.
همین روند سبب شد گمانه زنی در خصوص افزایش سقف تسهیلات در دستور کار قرار گیرد اما با این حال وزیر راه وش هرسازی پنین اقدامی را به سود طبقه متوسط متقاضی خرید مسکن ندانست.
از طریق تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن می‌توان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد.وی تصریح کرد: برای ساماندهی بازار مسکن، وظیفه وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضا به ویژه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد است.
گرانی لجام گسیخته قیمت مسکن تنها ناشی از تلاطم های اقتصادی اخیر نیست بلکه نتیجه کمبود عرضه مسکن است.
در کنار این مورد، شبکه بانکی نیز سعی کرده با عطای تسهیلات به انبوه سازان بخشی از هزینه ها را جبران کند. به طوری که به گفته ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن گفت: تسهیلات ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن به انبوه سازان در تهران، تا سقف ۶۰ میلیون تومان است.
سقف تسهیلات ممتاز در تهران در حالت انفرادی ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون و شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان است. زوجین امکان استفاده از دو وام را بر روی یک پلاک دارند. بدین معنا که می توانند تا ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ها و شهرهای میانی تا ۸۰ میلیون و تا ۶۰ میلیون تومان زوجین به صورت انفرادی بر روی یک پلاک برای ساخت انفرادی استفاده کنند.
در کنار این، انبوه سازان نیز می توانند با تهیه اوراق از سقف های تسهیلاتی به ازای هر واحد استفاده کنند. بدین معنا که سازنده به عنوان مثال وقتی می خواهد ۱۰ واحد بسازد می تواند در تهران ۱۰عدد وام ۶۰ میلیون تومانی تسهیلات دریافت کند.
در نظام بانکی از دیگر روش ها، استفاده از تسهیلات از محل حساب صندوق یکم برای ساخت انفرادی واحد مسکونی می باشد در این نوع از تسهیلات سقف پرداخت برای تهران ۸۰ میلیون تومان، برای مراکز استان ها و شهرهای میانی ۶۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان است. در این نوع از تسهیلات نیز زوجین می توانند به صورت تجمیعی از این تسهیلات استفاده کنند. بدین معنا که زوجین می توانند ۱۶۰ میلیون تومان در تهران، ۱۲۰ میلیون تومان در مراکز استان ها و شهرهای میانی و در شهرهای کوچک ۸۰ میلیون تومان دریافت کنند.
این موارد را می توان نشانه های عزم دولت برای ساخت مسکن به شمار آورد هرچند به اعتقاد برخی از کارشناسان این تسهیلات تاثیر چندانی در رونق بازار نمی تواند داشته باشد و باید حمایت های جدی تری از مهمترین صنعت کشور به عمل آید تا علاوه بر رونق زمینه های اشتغال نیز فراهم شود.
خوشبختانه وزیر مسکن به مساله کمبود ساخت مسکن توجه نشان داده زیرا در سال های گذشته ساخت و ساز و عرضه مسکن در حداقل میزان خود قرار داشته و در مقابل تقاضا می توان گفت عرضه ای صورت نگرفته است.
وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه برنامه ای برای تولید مسکن نداشته و در سال های اخیر ساخت و ساز مسکن تقریبا متوقف شده است.
هر چند نمی توان پیش بینی دقیقی در خصوص وضعیت بازار در سال اینده داشت اما تداوم این سیاست ها پیام خوبی برای صنعت ساخت و ساز و بازار آن ندارد.
سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت در بازار رهن و اجاره خواهیم داشت و اگر سیاست های اقتصادی ، پولی و مالی فتغیییری نکند، رک.د همچنان رد این بازار برقرار می ماند.
کنون چندان علاقه ای به خرید وجود ندارد زیرا مردم تکلیف خود را نمی‌دانند.
در عین حال با اینکه ریزش قیمت ها در بازار طلا و سکه سبب خوشحالی بسیاری از مردم شده است اما ایمدواریم با اتخاذ سیاست هایی بازگشت ثبات به بازار ممکن شود و آینده برای سرمایه گذاران و خریداران قابل پیش بینی گردد.
اکنون وضعیت پیچیده ای ایجاد شده که هیچ سرمایه گذاری در بخش صنعت ساختمان گام برمی دارد،ثباتی را نمی بیند و دست به سرمایه گذاری نمی زند.
به همین دلیل نمی توانیم بگوییم در سال ۹۸ رونقی خواهیم داشت.
قیمت مسکن از نظر خرید و فروش ها ثابت است و تا پایان سال تغییری نخواهد کرد و اینکه گفته شده در ماه های آینده قیمت مسکن کاهش می یابد، تحلیل درستی از وضعیت فعلی نیست زیرا با توجه به اینکه قیمت ارز پایین آمده همچنان در بازار مسکن رکود وجود دارد.
درباره پیشنهاد افزایش وام و تسهیلات مسکن و ذکر رقم هایی مانند ۳۰۰میلیون تومان به عنوان وام مسکن باید پرسید چه کسی قرار است از تسهیلات استفاده کند؛ افرادی که بتوانند اقساط را بپردازند. اکنون بازپرداخت اقساط تسیهلات فعلی رقمی حدود یک میلیون و ۸۰۰هزار تا یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان است بنابراین اگر تسهیلات دو برابر شود به حتم میزان بازپرداخت اقساط به ۴میلیون تومان می رسد که پرداخت آن از عهده بسیاری از افراد جامعه خارج است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره افزایش میزان اعطای تسهیلات و وام به انبوه سازان بیان کرد: در سال های گذشته اصل بر این بود که وام به تولیدکننده مسکن و در قالب قرارداد مشارکت مدنی پرداخت شود و پس از تولید، مسکن را به صورت فروش اقساطی واگذار می کنند.
این بهترین روش است زیرا مردم می توانند مسکن را به صورت اقساطی و بدون نیاز به بازپرداخت های بالا و بدون دردسر خریداری کنند.
هر میزان وام قرار است،داده شود بهتر است به تولیدکننده و انبوه ساز پرداخت شود در نهایت خانه به دست مصرف کننده می رسد و با فروش اقساطی می تواند صاحب خانه شود.
این سیاست بسیار درست است و به تولیدکننده باید وام پرداخت شود.
در دوره وزیر قبلی راه و شهرسازی، سیاست ها فقط براین معطوف بود که میزان سپرده گذاری در بانک ها زیاد شود و با فرمولی بتوانند توان دریافت وام و تسهیلات را برای متقاضیان زیاد کنند ولی آن روش هم جواب نداد البته عده زیادی مجبور شدند آن سیاست را دنبال کنند اما این کار برای تولید انبوه مسکن پاسخگو و راهگشا نیست.
با توجه به تغییرات صورت گرفته در وزارت راه و شهرسازی امید است باردیگر نسبت به رونق صنعت ساخت و ساز در کشور اهتمام جدی صورت گیرد زیرا با ساخت واحدهای مسکونی مطابق با نیاز واقعی می توان به خانه دار شدن عده زیادی از هموطنان و همچنین ایجاد اشتغال فراوان در زنجیره تولید صنعت عظیم ساخت و ساز و رونق اقتصادی امیدوار بود.
