گروه راه و شهرسازی|
با وجود کاهش چشمگیر حجم معاملات مسکن از خرداد ماه سال جاری، مسوولان بخش مسکن از جمله رییس اتحادیه املاک، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و... چندان با بازگشت رکود به بخش مسکن موافق نیستند و در اظهاراتشان اعلام می‌کنند که بازار مسکن تنها کساد شده است و در دوران رکود به سر نمی‌برد، این درحالی است که نگاهی به آمار رسمی منتشر شده، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند به عنوان نمونه تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن در مردادماه سال جاری نسبت به ماه مشابه آن در سال گذشته 33 درصد کاهش یافته و به 12 هزار معامله در شهر تهران
رسیده است.
کاهش 33 درصدی معاملات به معنای افت محسوس و غیرقابل انکارقراردادهای خرید و فروش مسکن است، موضوعی که مسوولان این بخش حاضر به پذیرش آن نیستند و با اعلام آمارهای عجیب بر ادعای خود پافشاری می‌کنند، در همین رابطه، علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره حجم قراردادهای خرید و فروش مسکن طی ماه‌های گذشته می‌گوید: تا حدودی میزان معاملات کاهش یافته است، اما اینکه بگوییم این کاهش معاملات یعنی ورود بخش مسکن به رکود درست نیست.
به گفته او، بالاترین حجم معاملات در یک ماه در تهران ۲۲ هزار و کمترین تعداد معاملات ۵ هزار بود، اما در حال حاضر تعداد معاملات در عدد ۱۴ هزار نشان می‌دهد که مسکن در رکود قرار ندارد.
اظهارات علی چگنی درباره 14 هزار معامله ثبت شده در پایتخت درحالی است که براساس اطلاعات کسب شده در سامانه املاک تا 25 شهریور ماه سال جاری، حدود 7 هزار و 500 قرارداد به امضا بوده است و تعداد قراردادهای خرید و فروش طی مرداد ماه هم 12 هزار مورد بوده است.
او که در نشست خبری همایش سیاست‌های توسعه مسکن سخنرانی می‌کرد، اعلام می‌کند: وضعیت موجود دربازار مسکن مثل سال‌های ۹۲ تا ۹۵ نخواهد شد.
رشد قیمت متوقف می‌شود؟
همگام با کاهش حجم معاملات مسکن طی 4، 5 ماه گذشته، قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته و این سیر صعودی تا مرداد ماه سال جاری ادامه داشته است به گونه‌ای که دراین ماه شاهد رشد 61 درصدی قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل بودیم، اما موضوعی که اغلب کارشناسان هم به آن اشاره می‌کنند این است که دیگر بازار شرایط افزایش قیمت را ندارد، موضوعی که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: پیش بینی می‌شود با توجه به اینکه بخش مسکن افزایش قیمت خود را در حد بالای خود داشته است، پس کشش قیمت دیگر وجود ندارد، مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی در اقتصاد رخ دهد.
او اظهار می‌کند: بخش مسکن و بازار مسکن بخش تأثیرپذیری از مسائل اقتصاد خُرد و کلان است، پس اگر نگاهی به پنج سال گذشته بیندازیم، می‌بینیم که قیمت مسکن ثبات داشته و ۳۰ درصد کاهش یافته بود.
چگنی می‌افزاید: این ثبات قیمت و کاهش تا نیمه سال ۹۶ ادامه یافت و در سال ۹۶ وقتی نهادهای مسکن رشد قیمت داشت، اقتصاد در سال ۹۶ در تمام بخش‌ها دچار تغییرات اساسی شد و مسکن هم تا حدودی از این تحولات تأثیر گرفت و دچار افزایش قیمت شد.
او با اشاره به اینکه رشد قیمت مسکن از نیمه دوم سال ۹۶ آغاز و حتی تا چند ماه گذشته هم ادامه داشت، می‌گوید: متوسط رشد قیمت مسکن در تهران براساس معاملات صورت گرفته ۶۰ درصد بود، پس این تغییرات ناشی از تغییرات اقتصاد کلان، مسائل بین المللی و برجام و دلار رخ داده بود.
این مقام مسوول تأکید می‌کند: وقتی نهاد‌ه‌های تولید مسکن مثل فولاد، آهن و سایر مصالح ساختمانی رشد پیدا می‌کند، نمی‌توان گفت قیمت مسکن نباید افزایش یابد، چرا که در این صورت مسکن که با رونق خود می‌تواند اشتغال زیادی ایجاد کند دچار رکود در بخش تولید می‌شود، پس افزایش قیمت که براساس شرایط اقتصادی کشور رخ داده بود یک امر طبیعی بود.
چگنی با تأکید بر اینکه اگر قیمت مسکن رشد نکند تولید مسکن هم متوقف خواهد شد، اضافه می‌کند: رشد قیمت در یک سال گذشته موجب شد تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی رشد کند و ارزش افزوده بخش مسکن که چندین سال منفی بود، مثبت شود.
تعویق آغاز به کار سامانه املاک
درحالی که راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات با تاخیری سه ساله مواجه شده است و مسوولان وزارت راه و شهرسازی بارها از اجرایی شدن آن طی این مدت خبر داده‌اند و در آخرین اظهار نظر به راه‌اندازی این سامانه در سال آینده اشاره شده است، اما نگاهی به اظهارات مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حکایت از آن دارد که راه‌اندازی این سامانه به سال آینده هم نمی‌رسد.
چگنی با بیان اینکه چون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یک اقدام فرادولتی و نیازمند ورود اطلاعات از تمام بخش‌ها است، هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است، می‌گوید: در خصوص این سامانه بحث‌های مختلفی از زبان وزارتخانه عنوان شده و تاکنون ۷۰ جلسه برای بررسی و راه‌اندازی این سامانه برگزار شده است.
به گزارش فارس، علی چگنی می‌افزاید: تمام اطلاعات در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد، چرا که اطلاعات این سامانه، فرادولتی است و تمام بخش‌های دولتی، خصوصی، عمومی و حتی قوه قضاییه هم باید اطلاعات خود را وارد این سامانه کنند، پس راه‌اندازی این سامانه فراتر از دولت است.
چگنی ادامه می‌دهد: وزارت راه و شهرسازی کار خود را رها نکرده و جلسات مختلفی حتی با نهاد ریاست‌جمهوری و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کرده است، پس باید اطلاعات به‌طور کامل وارد این سامانه شود تا خروجی نهایی را استخراج کنیم، به همین دلیل هنوز به جمع‌بندی نهایی و به مرحله قابل بهره‌برداری نرسیده‌ایم.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور می‌شود: کمیته‌ای در سازمان ملی زمین و مسکن در حال پیگیری و راه‌اندازی سامانه املاک تشکیل شده و در وزارت راه و شهرسازی هم کمیته کاربری به وجود آمده تا این سامانه راه‌اندازی شود.
او تصریح می‌کند: پیشنهادی در کنار پیشنهادهای نه‌گانه وزارت راه و شهرسازی به دولت داده شده است که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده، اما هنوز در دولت تصویب نشده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه می‌کند: در این پیشنهاد عنوان شده است چون تمام اطلاعات در شهرداری‌ها موجود است، راه‌اندازی این سامانه املاک به شهرداری‌ها محول شود، پس اگر این موضوع به قانون تبدیل شد چه بهتر و اگر تصویب آن منتفی شد، وزارت راه و شهرسازی کار خود را انجام خواهد داد.
چگنی همچنین درباره رابطه اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه و سامانه املاک می‌گوید: دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه یک مساله کوچک در این سامانه است، چرا که معتقدیم دریافت مالیات از این خانه‌ها نمی‌تواند به آن شکل در بازار مسکن اثرگذاری زیادی داشته باشد.
او تأکید می‌کند: با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، مشخص می‌شود که چه تعداد مسکن در کشور وجود دارد، چه میزان گروه کم‌درآمد و بی‌خانه داریم و حتی این سامانه می‌تواند به وزارت رفاه کمک کند افراد با توان مالی بالا را شناسایی کند و به آنها یارانه پرداخت نکند.
ناتوانی در تامین منابع مسکن اجتماعی
طرح مسکن اجتماعی هم از دیگر مباحثی بود که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به آن اشاره کرد، اجرای طرح مسکن اجتماعی که سال‌ها از تصویب آن می‌گذرد همچنان در هاله‌ای از ابهام است، درحالی که اوایل سال جاری حامد مظاهریان، معاون وزیرراه وشهرسازی از آغاز اجرای این طرح به صورت مرحله‌ای از سال 96 خبرداده بود.
چگنی درباره طرح مسکن اجتماعی می‌گوید: همواره دولت‌ها بحث‌هایی برای گروه‌های کم‌درآمد اعلام می‌کنند، مسکن اجتماعی هم مصوبه دولت است، پس وزارت راه و شهرسازی برحسب توان خود و محدودیت‌های مالی اقداماتی مثل تأمین زمین را انجام داده و سازمان ملی زمین و مسکن نیز پیگیر آن است. او ادامه می‌دهد: محدودیت‌های مالی در دولت موجب شده منابع و اعتبار کافی برای مسکن اجتماعی اختصاص نیابد، پس بنابراین مسکن اجتماعی هنوز در صفحه اول قرار دارد. به گفته این مقام مسوول، دولت معتقد است در حوزه بازآفرینی شهری می‌توان مسکن اجتماعی را ادامه داد.
تکذیب افزایش 300 میلیون تومانی وام
پرداخت وام 300 میلیون تومانی برای خرید مسکن از آن دست خبرهایی بود که طی ماه‌های اخیر از زبان مردم کوچه و بازار شنیده شد اما به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای پرداخت این وام وجود ندارد و این خبر، شایعه بوده است، چگنی در این‌باره اظهار می‌کند: دولت برنامه‌هایی برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن مثل افزایش سقف تسهیلات مسکن در دست برنامه دارد.
این مقام مسوول درباره جزئیات پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن برای تغییر شرایط تسهیلات خرید خانه ادامه می‌دهد: تا زمانی که این پیشنهادها مصوب نشود نمی‌توانیم درباره جزئیات آن صحبت کنیم.
او می‌افزاید: یکی از نمایندگان مجلس درباره وام 300 میلیون تومانی خرید مسکن صحبت کرده بود که چنین طرحی در بانک مسکن وجود ندارد.
کنترل بازار اجاره قابل اجرا است
دوساله شدن قراردادهای اجاره هم یکی از بندهای 9 گانه پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی بود که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از جزییات آن دفاع می‌کند و می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن برنامه‌ای برای دو ساله کردن قراردادها به دولت ارایه کرده است و دو ساله شدن قرارداد اجاره در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است، اما باید برای تبدیل به قانون شدن، این موضوع در دولت تصویب شود.
چگنی می‌افزاید: قصد وزارت راه و شهرسازی دخالت نابجا در بازار اجاره نیست، بلکه می‌خواهیم با اهرم‌های اقتصادی، بازار اجاره را کنترل کنیم.
