به گزارش جهان نيوز، بازارهای کلان یک کشور، ارکان اقتصادی آن کشور را شکل می دهند و محل گردش اعتبار و سرمایه های آن کشورند، به طوریکه استحکام اقتصادی کشورها در گرو کیفیت بازارهای آنهاست.
رشد نقدینگی در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با تورم های عظیمی همراه بوده، به گونه ای که اقتصاد را در موج هایی سینوسی گرفتار کرده است. امواجی که با قفل شدن نقدینگی در بانکها، دره های رکود را نشان می دهند و با آزاد شدن نقدینگی به قله های تورم می رسند.
در طول این نوسانات آغوش 5 بازار برای جذب سرمایه ها در دوره های رکود و تورم باز می شود و عمده اعتبارات به سمت این بازارها سرازیر می شوند.
این بازارها عبارتند از بازار سود سپرده های بانکی، بازار سهام، بازار ارز، بازار سکه و طلا و در نهایت بازار مسکن. در بین این بازارها، بازار مسکن از جایگاه متمایزی نسبت به سایرین برخوردار است، زیرا تغییرات و نوسانات بازار مسکن پیامدهای اجتماعی گسترده و عمیق‌تری را نسبت به سایر بازارها دربرمی گیرد.
مسکن کالایی اساسی به حساب می آید و این ویژگی، لزوم توجه ویژه حاکمیت را می طلبد، به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف به رفع هر نوع محرومیت در زمینه مسکن شده است.
رها کردن بازار مسکن و سپردن عرضه و تقاضای آن به سازوکار بازار به قدری سبک سرانه محسوب می شود که حتی کشورهای پیشگام در اقتصاد بازار نیز چنین سیاستی را برای بازار مسکنشان اتخاذ نکرده اند و با حضوری فعال به تنظیم بازار مسکن پرداخته اند.
متاسفانه تاکنون، دولت در کشورمان به جز مقاطعی خاص، نقش کمرنگی در بازار مسکن ایفا کرده و فاقد الگوی اثربخشی برای بازار مسکن بوده است.
این موضوع باعث جهش های قیمتی شدیدی در برهه های زمانی گوناگون در بخش مسکن شده و با تبدیل مسکن از کالایی اساسی به سرمایه ای موجب ایجاد فشارهای طاقت فرسایی برای عموم جامعه گردیده است. سهم 50 درصدی مسکن در سبد خانوارهای تهرانی در سال 96 در مقایسه با سهم 15 درصدی مسکن در سبد معیشتی کشورهای توسعه یافته به معنای سهم اندک آموزش، بهداشت، تفریح، خوراک و پوشاک برای خانوارهای ایرانی است.
از طرفی تاثیرات و معضلات اجتماعی ناشی از سهل الوصول نبودن مسکن نیز بحث مجزا و مفصل خود را دارد که می بایست در حوزه اجتماعی و فرهنگی مورد مداقه قرار گیرد و در این مجال نمی گنجد.
فقدان برنامه ای منسجم و استراتژیک برای حل شرایط بحرانی مسکن مساله ایست که نمی توان از کنار آن به سادگی عبور نمود و در مقابل تدوین الگوی مناسب حمایت از بازارهای مسکن، با توجه به راههای آزمون و خطای طی شده می تواند گام موثری برای کارآمدسازی این بازار تلقی شده و ظرفیت های بالقوه آنرا مورد شناسایی قرار دهد. این در حالیست که در طول مدت 5 سال گذشته هیچ برنامه اثربخشی در حوزه مسکن از سوی دولت اجرا نشده است.
مسکن، لوکوموتیو اقتصادی است و با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که با سایر بخش‌های دیگر اقتصاد دارد، رونق آن می‌تواند رونق سایر بخش‌ها را در پی داشته باشد. بخش مسکن با 78 بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و 56 بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوندهای پیشین و پسین را دارد.
از طرفی در برابر شرایط تحریمی، کمترین میزان وابستگی را به ارز داراست. در حوزه اشتغالزایی و با توجه به وضعیت آمار بیکاری در کشور نیز بخش مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابر گزارش دفتر اقتصادی وزارت مسکن در سال 89، سهم بخش مسکن از اشتغال کشور رقمی بین 11 الی 13 درصد بوده و در سال 88 این بخش با حدود 2 میلیون و 420 هزار نفر شاغل، 13 درصد از کل اشتغال کشور را ایجاد نموده است.
این بخش در ایجاد اشتغال مستقیم از میان 87 گروه عمده فعالیت، بعد از بخش‌های خدمات عمومی دولتی، کشاورزی و ساختمان‌های غیردولتی دارای رتبه چهارم و از لحاظ ایجاد اشغال غیرمستقیم، بعد از بخش ساختمان‌های غیرمسکونی در رتبه دوم قرار دارد. براساس مطالعات صورت‌گرفته به ازای ساخت هر 57 متر مربع زیربنای مسکونی، بخش مسکن توانایی ایجاد یک نفر شغل به‌طور مستقیم و 24 نفر شغل، به‌صورت غیرمستقیم را دارد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، 26 تیر 97 در نشست خبری هفتگی خود بعد از گذشت 5 سال و روانه کردن انواع توهین ها به مسکن مهر اینگونه به این موضوع پرداخته است: در آخرین جلسه هیئت دولت، مقرر شد، 300 هزار فرصت شغلی با ساخت 200 هزار مسکن ایجاد شود.
همچنین یکشنبه سوم تیرماه، معاون اول رئیس جمهور در بین صحبت‌های خود در صحن علنی مجلس به نقش بی‌بدیل تولید مسکن در اشتغالزایی کشور اشاره کرد. اسحاق جهانگیری در این جلسه گفت: مهم‌ترین بخشی که می‌تواند در مقطع فعلی برای ایجاد طرح‌هایی که به ارز نیاز نداشته باشد و موجب اشتغال کشور شود بخش مسکن است.
اعتراف دیرهنگام تیم اقتصادی دولت روحانی، هرچند نوید اتخاذ رویکرد مناسبی را در این حوزه می دهد اما نشان می دهد تا چه حد مسولان ارشد اقتصادی دولت از فقدان برنامه کارشناسی برای حل معضلات کشور دور بوده اند.
وضعیت امروز اقتصاد برای کارشناسان اقتصادی امری دور از انتظار و ناگهانی نبود و از مدت ها قبل، ثمره عملکرد دولت، قابل پیش بینی بود، اما چه سود که گوشی برای شنیدن نظرات تخصصی و راه حل های پیشنهاد شده وجود نداشت و سایه سنگین سیاسی بازی مانع از اتخاذ تصمیمات درست و به جا از سوی دولت گردید.
